زهرة المدني: نسعى لإطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في مصر.. وتؤكد: الدولة حققت المعادلة الصعبة لضمان حقوق المستثمرين

قالت “د.زهرة المدني” نائب رئيس المكتب الفني ورئيس مؤسسة المدني للإستشارات: إن “ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” يهدف لإعادة تسويق الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، من خلال البحث والمناقشة والعرض على المستثمرين في القطاعات محل العرض، مشيرًة إلى أن الملتقى سينتج عنه حزمة من التعاقدات لإطلاق مشروعات جديدة في القطاعات الاستثمارية الواعدة.

وأوضحت “المدني” خلال كلمتها في إطار “ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص”، أن المكتب الفني خلال فعاليات القمة سيلعب دورًا في تحقيق التقارب بين رجال الأعمال والمستثمرين وجهات ومؤسسات الدولة المعنية بالفرص الاستثمارية محل العرض، وسيواصل المكتب العمل من أجل تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، ولضمان النجاح المرجو لهذه المشروعات المختلفة.

وواصلت، إن قمة فينجربرينت في نسختها الحالية تهدف لإطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في عدد من قطاعات الاستثمار الواعدة والمتمثلة في قطاع صناعة النقل البحري، وقطاع الأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية، وقطاع سوق المال وقطاع التكنولوجيا وقطاع التطوير العقاري.

وأشارت، إلى أن القمة حددت مجموعة من القطاعات المختلفة سواء عام أو خاص، والتي عملت من خلال 40 فرصة استثمارية بعد إنشاء مكتب فني يضم خبرات استثمارية، ووضع أطر رئيسية لتطوير الاستثمار من وجهة نظر القطاع الخاص، موضحًة أن هناك 4 محاور مهمة تهم جميع المستثمرين الذين لديهم شهية الاستثمار في مصر، منها المطالبة بتوحيد جهة الولاية، متخوفين من الوقت، فضلا عن التساؤلات عن كيفية تأمين أموالهم، معربًة عن أملها بالخروج بتوصيات جادة في فرص استثمارية وأدوات سوق المال.

ومن الجدير بالذكر، أن قمة فينجر برنت تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، إذ تُعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تجمع المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).