توقيع إطار العمل الإقليمي (2023- 2028) وإطلاق خطة للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع: نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي بالجامعة العربية

 تم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توقيع إطار العمل الإقليمي الجديد للدول العربية (2023- 2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي: “نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي”؛ وذلك مواصلة للتعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  حيث قام أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، ود.غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتوقيع إطار العمل الإقليمي 2023 – 2028 المشار إليه.

 شارك في مراسم التوقيع وإطلاق الخطة العربية نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، والعضو الدائم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ومريم بنت ناصر المسند – وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة قطر، ورئيسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبحضور السُفراء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بالإضافة إلى مديرى وممثلى عن هيئات ومكاتِب منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

يحدد إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) نطاقًا استراتيجيًا شاملًا للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويضع أسُسًا وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.  

 يضع هذا الإطار ستة مجالات أساسية ومهمة لتوجيه البرامج والمشاريع التي يتولى مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني وتشمل: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

ويستعين المكتب في تنفيذه لإطار العمل الجديد بستة مَحاور عمَل نَوعية رئيسية تسهِم في إحداث التغيير المنشود من خلال أنشِطته ومبادراته، بما يكفُل تحقيق التقدُم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الشراكات، وتمكين النِساء والفَتيات ودعم الابتِكار وتعزيز العلوم والطِب الشرعي والأدِلة الجنائية وإعلاء حقوق الإنسان والشباب والأطفال، فضلاً عن تنفيذ المبادرات والأنشطة الشامِلة التي تستهدِف احتياجات الأفراد، ويتسع أيضًا إطار العمَل الجديد ليشمل عددًا من الشراكات مع الوزارات والهيئات المعنية بالشباب، والتعليم، والثقافة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، فضلًا عن وزارات العدل والداخلية والشئون الاجتماعية والصحة، التي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن.  

 ومن الجدير بالذكر ان الإطار الإقليمي الحالي هو الثالث في مّسيرة التعاون بين المكتَب وجامعة الدول العربية.

 كمَا شهد الحدث إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي: نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي، وتشكل هذه الخطة المهمة، إطارًا اجتماعيًا إقليميًا لمكافحة المخدرات في الدول العربية؛ وذلك بتسليط الضوء على البُعد الاجتماعي المتعلِق بخفض الطلب على المخدرات في سياق تأثيره السلبي على الأبعاد التنمية الاجتماعية بشكل والتنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يعد انخراطًا جادًا في المسار الدولي المتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتجسد في الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في سنة 2016، لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2023، وتطرح هذه الوثيقة رؤية استرشادية لتوجيه العمل العربي نحو استجابة شامِلة ومُتكاملة تستند إلى الأدلّة العلمية، وتَتَوافق مع الخصوصية العربية لهذه الظاهرة؛ وتستهدف الخطة بناء استراتيجيات وخطط عمل وطنية تلبى المتطلبات الوطنية، وتَتَضمن عددًا مِن المبادرات والمشروعات والأنشِطة التي تحقق أهدافها تكامُلًا مع الجهود العربية لمكافحة عرَض المخدرات والمؤثرات العقلية مِن خلال إجراءات المجابهة الشاملة التي تشمل الاستباق والحسم الاجتماعي.

وتمثل المحاور المطروحة في وثيقة الخطة، تناول عام لكيفية التصدي لتلك الظاهِرة من المنظور الاجتماعي، والذي يمكن تنفيذه في الدول العربية بما يتماشى مع أنظمتها وأوضاعها، وصولًا إلى تطبيق تدخلات ناجعة تسهم في الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الظاهرة، بما في ذلك العواقب الاجتماعية والتنموية متعددة الأبعاد ذات الصلة، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ويرتكز هذا التناول على عِدة مجالات أساسية تسهم جميعها في تحقيق أهداف الخطة، وتمثِل أيضًا الأولويات الإستراتيجية لها، واقتراح التدابير اللازمة لوضعها حيز النفاذ، لاسيما الوقاية المجتمعية، والتأهيل والدمج الاجتماعي، ومعالجة الضرر المرتبط بالمخدرات وتداعياته، بالإضافة إلى الأبعاد والمواضيع الداعمة لمجالات عمل الخطة المتمثلة في التعاون الدولي والبحث العلمي والإبتكار وآليات التنسيق والحوكمة والتنفيذ وقياس وتقييم الأثر.