لا مجال للتغيير ؛ لأن المرشحين الأربعة لرئاسة الجمهورية برامجهم جميعًا ليست فقط متشابهة !!، بل هي متطابقة !!
الكل يدعو لما يُسمي الحرية الإقتصادية بذات الأسلوب، الذى كان في القرن الثامنة عشر، وهي نوع من الفوضي تجاوزها الزمن، لم تعد موجودة في الدول الغربية التي ابتدعتها، تطبيقًا لنظرية (آدم سميث) !!
الإختلاف بين المرشحين ينحصر في الأولويات فقط، لكن يتميز عن الجميع الرئيس السيسي بأنه يقر بأن دور الدولة القيام بالمشاريع القومية المهمة للشعب، والتي لا يقبل عليها القطاع الخاص؛ لأنها لا تحقق أرباحًا، أو أن يكون الربح على المدي البعيد،
لكن الإقتصاد مثل الثوب (قماش)؛ يُفَّصَّلُ على مقاس كل دولة لوضعها الخاص، مواردها، ظروف شعبها، عاداته و تقاليده، وضعه الإجتماعي، معتقداته ومستواه الحضاري.
لذلك لا يصح ولا يجوذ نقل نظام اقتصادي من دولة لأخري، دون الأخذ في الإعتبار خصوصيتها !!
مثلًا؛ إنجلترا أيام أن كانت إمبراطورية لا يغيب عنها الشمس، تغرقها خيرات مستعمراتها المترامية في كل القارات، كان من حق كل فرد في شعبها أن يفعل أي شيء، فكانت نظرية الإقتصاد الحر بلا ضوابط.
أما في روسيا والصين بعد الثورات كان الفقر في شعوبهما أكثر من 98%، وكانت ولا بد أن تقوم الدولة بكل شيء، فكانت الشيوعية اللنينية في روسيا، والماوية في الصين.
أما ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عندما جاءتها المساعدات المالية من أمريكا (ما سمي بمشروع مارشال)؛ طبقت الحكومة الألمانية نظرية بسمارك، وهي التي وُصفت بالإقتصاد المختلط، لأنه نظام يقضي بأن تتولي الدوله عمل المشاريع القومية، وتكون شريكًا في المشاريع الكبري، وتسمح للقطاع الخاص بعمل باقي المشاريع، بما يخدم المجتمع طبقًا للنظام والقانون، وإشراف الدولة ؛ وبهذا أصبحت ألمانيا أقوي إقتصاد في أوروبا.
الآن في العالم كله ينبغي ألا تطبق أي دولة نظام بعينه (معلب)؛ بل تأخذ المميزات التي تناسب مجتمعها من كل الأنظمة، والنظريات الإقتصادية.
