‎بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)

أطلق السيد/ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية بحضورالدكتور/ محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمالشهادات الإيداع الدولية (GDR).

جاء ذلك بحضور عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذيوالعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي–مصر CIB، ولفيفمن قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية،والشركات العاملة في أنظمة شهادات الإيداع الدولية.

حيث أتم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصريةالمرحلةَ الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أنظمةعمل شهادات الإيداع الدولية، وذلك عبر تطوير نظامإلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستنداتالتحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريقخطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاءالعملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أوأمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركةالإيداع والقيد المركزى.

وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، بأن هذهالخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند (32) من استراتيجيةالبورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في ينايرالماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع منالاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.

قال الشيخ: سيبدأ اليوم رسمياً العمل بالنظام الجديد حيثستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليديةالتي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عنطريق البريد الإلكتروني والتي كان معمولا بها منذ بدء العملبشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عاما.

وسيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحقيق عدد من المميزاتمن أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدواتالمالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلةالتي وصل إليها كل طلب، وأيضا الاستغناء عن تسليمالمستندات والطلبات يدوياً أو بالبريد الإلكتروني، وتقليلالاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملاتعلى شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.

كما يتسم النظام الجديد بالمرونة وإمكانية تطويره وإجراءإضافات عليه بسهولة ويسر حيث أنه جاري حالياً التنسيق معشركة مصر للمقاصة ليقوم البرنامج بالآتي:

– استلام أمر تحويل محفظة GDR عن طريق خطوط الربطكبديل عن استلام أمر تحويل مطبوع.

– إرسال العمليات إلى شركة مصر للمقاصة عن طريقخطوط الربط بالموافقة على طلب التحويل المقدم كبديلعن استلامها إخطار مطبوع.

وثمن الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها إدارةالبورصة المصرية موجهاً الشكر لهم على الدعوة الكريمةلحضور حفل افتتاح جلسة التداول بمناسبة إطلاق النظامالإلكتروني الجديد لشهادات الإيداع الدولية GDR.

قال الدكتور فريد: إن الهيئة تبذل جهوداً مستمرة لتسريعوتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعمًا لأهدافهاالرئيسية بتحقيق الشمول المالي، في النظام المالي غيرالمصرفي ومن بينها تطوير آليات التداول بسوق الأوراقالمالية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الحكومة المصرية لزيادةقاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةلتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية،وتحسين أحوالهم.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية يسهل حصولالمتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، كما يزيدمن فرص الوصول إليها مع استخدام تلك الآليات بشكل دائمفي قطاعات عديدة.

كما ذكر رئيس الهيئة، أنه تم إصدار بعض القرارات التنفيذيةمن قبل “الرقابة المالية“، لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فيالأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غيرالمصرفية، والتي جاءت في شكل 3 قرارات تنفيذية، وهم كلمن قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئةالتكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقميةوالعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.

فيما أثنى السيد/ عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذيوالعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي–مصر CIB، علىجهود الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية،الممثلة في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، الهادفةلتضمين التطبيقات التكنولوجية في آليات التداول علىالأوراق المالية، وخاصة ما نشهده اليوم من رقمنة لأعمالشهادات الإيداع الدولية، من خلال نظام إلكتروني ومنصةرقمية، ومن قبلها القيد وإصدار الأكواد لتتم بشكل رقميبالاستفادة من القرارات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة العامةللرقابة المالية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوالمتعلقة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلاتالرقمية.

وأضاف أن تطوير آليات التداول والتي تعد من أهم الركائزالتي يمكن البناء عليها لزيادة الشمول المالي والاستثماريوالتأميني خلال الفترات المقبلة.

وتعد شهادات الإيداع الدولية، أحد الآليات التي تسهم فيتعزيز الرؤية الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الاستثماريةالدولية للأوراق المالية المصرية، وكذلك تنويع الخياراتالاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين خاصة الأجانب،عبر عرض أوراق مالية محلية فى أسواق عالمية من خلالإدراج وتداول شهادات الإيداع فى البورصات العالمية منخلال نظام خاص بذلك.