أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية مساء الخميس الموافق ١٩ ديسمبر الجاري ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.
تناولت مائدة الحوار النقاش حول التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء، وضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.
جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:
– العمل علي معالجة التمييز في العمل.
– رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة “حاجة العمل”.
– التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.
– وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية.
– معالجة التمييز في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.
– تعزيز تعيين النساء في القضاء.
– والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن.
– نشر الوعي بمكافحة التمييز.
– تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة.
– الفصل بين التمييز والحماية.
– التفرقة بين حماية المرأة في بعض الحالات وعدم استغلال ذلك كمبرر للتمييز.
– تنفيذ أحكام الأسرة.
– التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.
– التواصل المستمر.
– إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.
شارك في النقاش بالمائدة الحوارية كلا من : عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة “المنصة حقها”.
أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتليفزيون.
