رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتصريحات المستشار “عمر مروان” وزير العدل مؤخرًا، بأن الوزارة تطرح قريبًا خلال الفترة المقبلة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وصندوق دعم الأسرة للنقاش في حوار مجتمعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما صرح وزير العدل بأنه عُرض يوم الأثنين الموافق ٨ مايو الجاري، على الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
وفي اطار ذلك أصدرت المؤسسة يوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري، بيانًا أكدت فيه على أنها منذ عشرين عامًا عملت على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، واستمرت المؤسسة في تطوير مشروع القانون على مدار السنوات، وفي عام 2017 تبنت النائبة “عبلة الهواري” مقترح المؤسسة، ولكن لم يتم الأخذ بمقترح القانون أو أي مقترحات أخرى بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية؛ ومع بداية عام 2020 قامت اللجنة القانونية بإجراء بعض التعديلات والخروج بالنسخة النهائية لمشروع القانون، وقامت المؤسسة بطرحه مؤخرًا للحوار على أعضاء مجلس النواب بالدورة الجديدة لعام 2021.
وفى عام ٢٠٢٢ تبنت النائبة “نشوى الديب” مقترح قانون المؤسسة، وحصلت النائبة على توقيع 60 عضوًا من أعضاء البرلمان على مقترح القانون، وبعد تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل العام الماضي.
وقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة للأحوال الشخصية “قانون أسرة أكثر عدالة”، بخطابات مسجلة بعلم الوصول في مايو 2022 إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، كما قامت بإرسال مقترح القانون إلى اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لوضع مسودة القانون، بالبريد الإلكتروني وذلك بتاريخ 7 يونيو 2022 .
وطالبت المؤسسة فى البيان بأن يتم إقرار قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي صدَّقت عليها مصر، وملاحظات لجنة “السيداو”، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر، وأن يكون قائمًا على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بعد طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كل أطياف المجتمع، ومن المهم إشراك المنظمات النسوية التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية، وبعض روابط الأمهات والآباء والجدات والمتضررات والمتضررين من قوانين الأحوال الشخصية في الحوار المجتمعي، وعمل جلسات استماع لهم، حتى يخرج القانون الجديد يقدم حلولًا للإشكاليات الحالية.
وتأمل المؤسسة أن يتم إصدار مسودة القانون المعدة من قبل وزارة العدل في أقرب وقت، لتكلل الجهود التي تمت من قبل اللجنة المعنية على مدار عام كامل، وكان من المزمع نشر المسودة العام الماضي، لكن تأجل نشر مسودة القانون عدة مرات، إلى أن صرح وزير العدل مؤخرًا في 8 مايو الجاري بأن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبًا، وهو ما نرجو أن يحدث في أقرب وقت.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون “قانون أسرة أكثر عدالة” الذى قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، يتضمن العديد من البنود التي تعالج إشكاليات بالقوانين الحالية، منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة، بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يُترك لهم تحديد النسبة المئوية، بما يتم الاتفاق عليه.
كما يقدم مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق، سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب، ويطرح حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم، أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.
بالنسبة لترتيب الحاضنين: أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري، بحيث يأتي بعد الأم مباشرة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل؛ بالإضافة إلى تقنين وتنظيم تعدد الزوجات، وحق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون، والتأكيد على أن سن الزواج ١٨ سنة للفتيات، وذلك من خلال لفظ (لا تزويج)، حيث القانون الحالي ينص على أنه (لا توثيق).
وأن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محررًا رسميًا، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة- مؤخر صداق)، وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وُجدت.
كما تضمنت بنود القانون الأهلية الكاملة للمرأة، وأن يكون لها الولاية على نفسها وأولادها من منطلق المسئولية المشتركة على قدم المساواة مع الزوج، وفي حالة وفاة الزوج أن تكون لها الولاية والوصاية على أولادها.
