امتثالاً للتعليمات التي أصدرها رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، الذي حث في اجتماع عن بعد مع السلك الدبلوماسي الفنزويلي المعتمد في الخارج، عقد في 14 نوفمبر، على الدفاع عن الحقوق السيادية لفنزويلا على جوايانا إيسيكويبو، نظمت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى جمهورية مصر العربية جلسة إعلامية لنشر الحقيقة حول حقوق فنزويلا التاريخية في إقليم إيسيكويبو.
وشهد النشاط مشاركة حثيثة من أعضاء مجموعات الصداقة وممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام التقليدية والبديلة والمؤسسات المتخصصة والعالم الأكاديمي.
في بداية كلمته، أوضح السفير “ويلمر بارينتوس فرنانديز” أن الشعب الفنزويلي سيشارك في 3 ديسمبر في استفتاء تشاوري لإعادة تأكيد حقه التاريخي في جوايانا إيسيكيبا، وهي منطقة تبلغ مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع غرب نهر إيسيكيبو، انتزعتها منا المملكة المتحدة في عام 1899، من خلال قرار محكمة باريس الاحتيالي.
وفي هذا الصدد، أبرز أن فنزويلا أدانت قرار باريس لأكثر من قرن من الزمان، وفي عام 1966، وقع الطرفان على اتفاق جنيف، وهو الوسيلة القانونية الوحيدة المعمول بها لحل النزاع. وأضاف أن فنزويلا ظلت محترمة لما تم الاتفاق عليه وملتزمة بدبلوماسية السلام. أما جويانا فاتخذت، بالتحالف مع القيادة الجنوبية للولايات المتحدة وشركة النفط إكسون موبيل، إجراءات منذ عام 2015 لتهديد فنزويلا واستخراج النفط بشكل غير قانوني في مياه لم ترسم فيها الحدود، مما زاد من اللهجة العدائية إلى حد محاولة تصعيد الصراع إلى شكل عسكري.
كما أشار رئيس البعثة الفنزويلية إلى أن التاريخ يظهر أن جوايانا إسيكييبا فنزويلية بشكل لا يقبل الجدل، إذ إن هذه المساحة الجغرافية كانت جزءًا من أراضينا منذ عام 1777، عندما قامت الإمبراطورية الإسبانية آنذاك بترسيم حدود القيادة العامة لفنزويلا؛ وهي جزء من الأراضي التي حاربت فنزويلا من أجلها بعد إعلان استقلالها عام 1811.
وقال كذلك أنه بعد سنوات من الاحتجاجات المشروعة لكاراكاس، في 17 فبراير 1966، وقعت فنزويلا والمملكة المتحدة وجويانا البريطانية، التي كانت في طور الحصول على الاستقلال، على اتفاق جنيف، الذي ينص على “البحث عن حل سلمي وعملي ومرضي للطرفين”.
وذكر أنه على مدى عقود ظل الطرفان محترمين لاتفاق جنيف، وبدأ القائد الأبدي هوجو تشافز، منذ عام 1999، مرحلة من دبلوماسية السلام من أجل البحث بشكل فعال عن حل في إطار اتفاق جنيف.
وأوضح أنه مع ذلك، في عام 2015، وفي خضم عدوان وحشي على فنزويلا من قبل واشنطن، بدأت جويانا في منح تراخيص غير قانونية لشركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط الخام في المياه غير المحددة، وهو ما ينتهك جميع قواعد القانون الدولي وينتهك على وجه التحديد ما تم الاتفاق عليه في جنيف.
وأوضح السفير ويلمر بارينتوس أن فنزويلا رفضت منح امتيازات في المياه غير المحددة وأصرت على البحث عن حل ضمن إطار اتفاقية جنيف لعام 1966.
ومع ذلك، تجاهلت جويانا ذلك وفي عام 2018 أحالت القضية بشكل أحادي إلى محكمة العدل الدولية، وهي سلطة قضائية لا تعترف بها فنزويلا لتسوية النزاع.
وفي هذا الصدد، وكمرحلة جديدة من الدفاع عن الحقوق السيادية على الإقليم المذكور، أعلن السفير أن فنزويلا ستجري استفتاء استشارياً في 3 ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل نقطة انطلاق لإجراءات جديدة دفاعًا عن حقوقنا التاريخية في جوايانا إسيكيبا. وقال إنه من خلال الممارسات الديمقراطية، ستعزز فنزويلا موقعها السيادي لاستعادة ما ينتمي إليها بالحق والتاريخ والتراث.
واختتم رئيس البعثة الدبلوماسية الفنزويلية العرض التقديمي مشيراً إلى إلى أن وراء العداء الذي تبديه حكومة جويانا تجاه فنزويلا، تكمن مصالح شركة إكسون موبيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تسعى إلى الاستيلاء على الموارد الطبيعية والمزايا الجيواستراتيجية للإقليم الإيسيكيبو.
ولهذا السبب، ترفض سلطات جويانا الحوار مع فنزويلا بينما تلوح في الأفق بتهديدات شتى، من بينها تهديدات عسكرية على يد القيادة الجنوبية.
قام الحاضرون في الجلسة، بالإضافة إلى الإعراب عن كلمات الدعم لشعب فنزويلا وحكومتها في الاحتفال بالاستفتاء في 3 ديسمبر، شكروا سفارة فنزويلا على تنظيم هذا النوع من الأنشطة التي تتيح الاطلاع على الواقع الفنزويلي.
وكذلك سلطوا الضوء على التشابه بين الوضعين بين فنزويلا وجويانا وفلسطين وإسرائيل، حيث تدخلت الإمبريالية البريطانية الأمريكية، التي أظهرت تخصصها، لخلق صراعات ومحاولات لتقسيم الأراضي.
كما أعربوا عن شكرهم لشعب فنزويلا وحكومتها على دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، وهو موقف مبادئ طويل الأمد أسسه القائد هوجو تشافيز وواصله الرئيس نيكولاس مادورو، الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2009 وأنشئ سفارة في رام الله – فلسطين دعماً لهذا النضال النبيل والعادل لهذه الدولة العربية.
