ينظم مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) ومنصة مصر 360 حلقة نقاش الأربعاء القادم لاستعراض تقريرهما المشترك المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن حالة حقوق الإنسان بمصر،
وذلك استباقا لجلسة الثامن والعشرين من يناير،
حيث ينتظر أن تشارك الحكومة المصرية بردودها وتقريرها أيضا.
واهتم المركز والمنصة بتركيز الحوار حول بندين هما : اللاجؤون والمهاجرون، والحريات والحقوق الرقمية، والإعدامات.
وتبدأ حلقة النقاش في العاشرة صباح 15 يناير بمقر المركز بالقاهرة،
ويطرح ويعلق في الجلسة الأولى ملف اللجوء ضمن تقرير المركز: الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون السودانية ومديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والاستاذ محمد أنور صايمة، نائب رئيس مجلس أمناء “مؤسسة سوريا الغد للإغاثة” ، وممثل عن مفوضية اللاجئين. فيما يتحدث في الجلسة الثانية عن ملف الحقوق الرقمية والأمن السيبراني ضمن تقرير المركز الأستاذ ماريو ميخائيل الباحث الحقوقي بمركز دام ومنصة مصر 360.
وفي الجلسة الأخيرة يستعرض الأستاذ شريف عازر مدير البرامج بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات الجزء الخاص بوضع الإعدامات في مصر حيث تقول الحكومة أن عقوبة الإعدام في مصر تقتصر على الجرائم الأكثر جسامة، فيما يرى المركز أن التشريعات المصرية تستخدم عقوبة الإعدام بشكل مفرط.
ويقول الأستاذ حسين بهجت مؤسس ومدير مركز دام، أن تركيز النقاش حول ملف اللجؤ جاء بعد التغييرات الأخيرة في السودان وسوريا، والتصديق على قانون تنظيم اللجؤ مصر في ديسمبر 2024 وبعد أن أصبح الموضوع محور جذب واستقطاب كبير سواء من الإعلام التقليدي أو عبر وسائط التواصل الإجتماعي – السوشيال ميديا.
كما أشار لإفراد جلسة أخرى للحريات الرقمية خصيصا، نظرا لتزايد شكاوى المستخدمين من عدم حصولهم على نصيب عادل من الإنترنت بسعر مقبول، واستمرار استخدام تقنيات خبيثة للتتبع واستهداف المواطنين بسبب آرائهم على الإنترنت قضية شائكة تهدد الحريات المدنية والفردية. وأنه على الحكومة إظهار المزيد من المصداقية في دعم حرية التعبير وبذل جهد حقيقي نشر ثقافة الإلمام الرقمي في المجتمع.
* يذكر أن الحكومة المصرية قد تقدمت في أكتوبر الماضي بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر الحالي، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010 و2014 و2019.
** وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر في آلية المراجعة الدورية الأممية، وهي آلية تشارك فيها جميع الدول الأعضاء بالمنظومة الأممية، وتقوم الحكومات باستعراض الجهود الوطنية، فيما تتلقى توصيات من الدول الأخرى لتعزيز جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة.
واعتبرت الخارجية المصرية قبل أسبوع أن المشاركة تمثل فرصة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر.
