بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.. البورصة المصرية تناقش آليات تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بشركات قطاع البترول

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: الشركات البترولية في مقدمة القطاعات الجاذبة بالبورصة المصرية

رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية: الأسهم المقيدة والمزمع قيدها من شركات قطاع البترول تعكس فرص استثمارية متميزة ونسعى لتطوير مهارات مسئولي علاقات المستثمرين بتلك الشركات لتعكس جودة مؤشراتها المالية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع “رامي الدكاني” رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المٌقيدة بالبورصة المصرية لبحث التعاون بين الجانبين في تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة، باعتبار أن البترول والغاز والبتروكيماويات في مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، والتي تتمتع بمؤشرات أداء قوية وربحية مرتفعة.

وأكد المهندس “طارق الملا” وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع البورصة المصرية في استغلال كل الفرص وتوظيف المزايا التنافسية التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة بشكل كفء، بما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز قيمة الأسهم بما يتلاءم مع التطور الكبير في أداء الشركات، ومن ثم تعظيم المردود من الأسهم المقيدة للشركات البترولية لصالح الاقتصاد المصري، خاصة أن الشركات البترولية والبتروكيماوية برهنت من خلال أدائها القوي في البورصة خلال السنوات الأخيرة على تنافسيتها العالية، وأن بإمكانها تقديم المزيد الفترة المقبلة.

ووجه الوزير بتعزيز التعاون مع البورصة خلال الفترة المقبلة لتطوير أداء علاقات المستثمرين بالشركات، وتطبيق كل النماذج والقواعد التي تساعد على التسويق الفعَّال للشركات المقيدة بالبورصة وبيان مزاياها لتحقيق نجاح أكبر.

وأضاف “الملا” بأن أهمية هذا التوجه تتضاعف خلال الفترة المقبلة مع الاتجاه لطرح حصص جديدة من عدد من الشركات البترولية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، بما يستلزم وجود آليات تساعد على تحقيق التداول والإقبال المنتظر من المستثمرين، بما يساعد على نجاح تلك الطروحات وتحقيق أهدافها.

وخلال الاجتماع أشاد “رامي الدكاني” رئيس البورصة المصرية بدور قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي، وأيضًا المجهود المتميز الذي تقوم به الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مشيرًا إلى  كفاءة وفعالية القطاع في تحقيق مستهدفاته التصديرية، وبروزه كمصدر مهم وحيوي للعملات الأجنبية، وانعكاس كل ذلك على المؤشرات المالية القوية للقطاع ككل ولشركاته المدرجة.

وأكد رئيس البورصة المصرية على أهمية مساهمات قطاع البترول في تنشيط حركة التداول بالبورصة، ورغبته في أن ينعكس الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية والنمو الجيد في الأرباح بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهم شركاته المقيدة.

كما أكد رئيس البورصة على أهمية وضوح الخطة الاستراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، والعمل على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول في بعض الشركات، مما يؤكد على مدى أهمية تطوير مهام وقدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك الشركات من خلال عدة محاور منها: خلق مزيد من الشفافية والتواصل مع كل أطراف سوق المال.

وأكد “الدكاني” على حرص البورصة على التعرف على التحديات التي تواجه مسئولي علاقات المستثمرين ومساعدتهم على حلها لتعظيم دور القطاع، وقدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين، وشدد على أن كل ذلك يأتي في إطار السعي المستمر للبورصة المصرية لخلق مناخ استثماري يتميز بالفعالية والشفافية لكل أطراف السوق، وجهودها المستمرة لتحسين منظومة علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية، وما لها من أهمية في ظل تطور وسائل تداول المعلومات، وكذا التغيرات التشريعية والرقابية، بما يساعد على تحقيق صورة أفضل للشركات المقيدة، وبالتالي جذب الاستثمارات، وخلق مناخ أفضل للمستثمرين.

كما نوه “الدكاني” إلى جهود البورصة في إعداد دورات تدريبية متخصصة تضمن لمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات التعرف الدقيق على أحدث وأفضل الممارسات المتبعة في مجالات علاقات المستثمرين؛ بما في ذلك إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات(ESG) بما يتيح لهم إظهار مدى توافق الأهداف الاستثمارية للشركات مع هذه المعايير.

حضر الاجتماع رئيسا الإدارة المركزية لمكتب الوزير والشئون المالية والإقتصادية بالوزارة ورؤساء شركات “أبو قير للأسمدة” و”سيدبك” و”أموك” و”غاز مصر” و”موبكو”، وأيضًا عدد من مسئولي إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وعدد من المسئولين بالبورصة المصرية.