انطلاق الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بحضور العديد من الوزراء

 كشف المهندس “هاني محمود” مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، عن أجندة الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، والذي يعقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ ” قمة فينجر برينت” في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري، تفاصيل الملتقى، والذي يُعقد على مدار يومين لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مصر، وذلك بغرض الوصول إلى خارطة طريق تسهم في تطوير الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وتحديث آليات تسويقها عالميًا.
وقال “محمود” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة تروس مصر للتنمية: إن الجلسة الافتتاحية لملتقى ترويج الفرص الاستثمارية ستناقش “الاستثمار الحكومي والخاص في التحول الرقمي”، بمشاركة وزارية واسعة، تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبمشاركة رجل الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة أبوغزالة العالمية.
وتابع الجلسة الأولى للملتقى، تتناول “تطوير صناعة النقل البحري والقطاعات المتعلقة به – التحديات وسبل التغلب عليها-، وسيشارك فيها المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخميس بوعميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، والمستشار طارق سعد الشريك بمكتب بيكر ماكنزي، وستتناول الجلسة مقترح الدكتورة زهرة المدني نائب رئيس المكتب الفني للملتقى، خبير واستشاري بأسواق المال، حول “تأسيس صندوق لتمويل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
وستتناول الجلسة الثانية للملتقى، مستقبل الشراكات بين القطاع العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، يشارك في النقاش، السفير محمدي أحمد الني رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية، واللواء حسين فرحات رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وتامر منصور أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية و عمرو بشارة مدير التسويق بشركة جهينة للصناعات الغذائية ويدير الجلسة تامر الراجحي، العضو المنتدب لشركة أكيومن.
الجلسة الثالثة تناقش محور “العاصمة الإدارية مستقبل التطوير العقاري في مصر” بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والمهندس وليد عرفة مؤسس ومدير دار عرفه للعمارة والمهندس شهاب العرابي العضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية، وستشهد الجلسة الرابعة مشاركة المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ثاندر القابضة للاستثمارات المالية، والمهندس مجدي قمبر الشريك بشركة الندى العالمية العقارية والمهندس عماد عيسى رئيس شركة أركان للإنشاءات والاستثمار العقاري.
وستشهد فعاليات اليوم الثانى، مشاركة الدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم عوض الرئيس التنفيذي المجموعة المالية هيرميس القابضة.
واختتم رئيس قمة فينجر برينت، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المؤسسة أعدت أجندة ثرية لهذا الحدث المهم، إنطلاقًا من رغبتها الحقيقية في العمل على أن تكون الذراع الأهلية للدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، من خلال تطوير أدوات تسويق الفرص الاستثمارية، لذلك ستعقد القمة في دورتها الحالية تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص”، وتنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارت وبي تو بي كابيتال، ومن المتوقع أن يتمخض عنها توقيع عدة مذكرات لتنفيذ أنشطة استثمارية وإطلاق صناديقًا استثمارية خاصة في العديد من المشروعات المقرر طرحها والإعلان عنها في الملتقى.
وقالت الدكتورة زهرة المدني نائب رئيس المكتب الفني للملتقى، إن الجهات الاستثمارية الممثلة في الملتقى تعكس قوة الحدث الذي ينظم للمرة الأولى في ضوء الإنجازات الاقتصادية والمشروعات والبنية التحتية التي حققت الدولة فيها إنجازات غير مسبوقة، لهذا جاءت فكرة عقد النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” والذي يُقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة.
وتابعت: خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، قمنا بوضع خطة تسويقية لترويج الفرص المحددة والمعروضة من خلال هذا الملتقى في أكثر من دولة عربية، ونجحنا في استقطاب العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا الذي يمثل لهم قطاع صناعة النقل البحري وقطاع الأمن الغذائي أعلي شهيه للمستثمرين، كما وضعنا خطة استثمارية للملتقى في انتقاء الفرص الاستثمارية واختيار آليات الإستثمار الأقرب والانسب للمستثمر، وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، حرصنا أن نقدم فرص استثمارية في قطاع إعادة تدوير المخلفات بتقنية حديثة وخبرات عالمية للمشروع، وهذه الفرصة تمثل مشروع تنموي يهدف إلى استصلاح مكب نفايات بمساحة إجمالية 385 فدانا وتحويل المخلفات التي وصلت إلى 40 مليون متر مكعب من النفايات إلى طاقة سيتم بيعها للدولة، وفقًا اسعار اتفاق الكونسورتيوم مع الدولة على أن تشتري الدولة ناتج الطاقة من إعادة تدوير النفايات.
وقد أكدت المدني انها سوف تقدم عده مقترحات لديها لتمويل مشروعات الدولة ومن أهمها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناه السويس عن طريق استخدام أدوات التمويل غير المصرفية ومن اهمها التوريق.
وأشارت رئيس “المدني” للاستشارات عن الأوراق المالية، إحدى الجهات المنظمه للملتقى، -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم- إلى أن المكتب الفني يقوم بعمل الدراسات اللازمة للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العام والخاص وعرضها على المستثمرين المهتمين بمجال الفرصة محل الدراسة والعرض، وذلك بغرض بحثها من كافة جوانبها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والوزارات والهيئة المعنية بالفرصة محل الدراسة، لضمان تحقيق أعلى فائدة للدولة.
كما أشادت بدور المكتب الفني الذي كان له دور كبير وحلقة الوصل مع أكبر الجهات الاستثمارية من خلال خبراء مصريين يقيمون بالخارج.
وأكدت “المدني” أن الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، يأتي في ضوء الاستجابه لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة، وسيتم توقيع تحالف قانوني استثماري مؤسسي لعقد الشراكة الاستراتيجية بين مدني وتروس وبي تو بي بهدف ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة وفي القطاع الخاص والبحث عن الجهات الاستثمارية وإيجاد انسب آليات الإستثمار لاتمام الصفقات بشكل يطمئن المستثمر ويسهم في تحقق رؤية مصر 2030، وستتناول فعاليات الملتقى العديد من المقترحات منها استخدام آليات سوق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة في توسعات المشروعات القومية للدولة.