وزير الصحة يعلن اختتام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
متابعة: ساراتو محمد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار “التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام”، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته وتشريفه للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، ولما يقدمه من كافة سبل الدعم المتواصل لكافة القضايا الصحية والسكانية وقضايا التنمية البشرية، فضلاً عن توجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء، وللوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والضيوف الكرام المشاركين بالمؤتمر من السادة سفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر العالمي من لجان علمية ولجان تنظيم متعددة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته، على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق ٢٠٢٣م، حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقاً بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، الذي يؤكد على أهمية الإستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعياً لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
ولفت عبدالغفار، إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد ١٦٥ جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة ١١٦٧ متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة ١١٢ منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من ٤٠٠٠ متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من بين ما يقرب من ٣٨.٦٧٢ ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة إلى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الأطباء.
وأضاف عبدالغفار، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، والإستراتيجية
الوطنية للصحة ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠م، مؤكداً أن هاتان الإستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.
وأضاف أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على إعلان القاهرة ١٩٩٤م، وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية فى ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الإنجابية، فإن الحكومة المصرية تدرك أن تعليم ومهارات ورفاهية شعبها، هي أساس تقدم البلاد، مما يحتم علينا الإلتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الإجتماعية وضمان التمكين الإقتصادي وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعي الرشيد ودعم تحسين والإرتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً ، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية في الدعم الفني وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم إجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان في جمهورية مصر العربية.
واستعرض عبدالغفار، أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ والتي تضمنت ٣ محاور (التنمية البشرية – الخدمات الصحية – القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور “التنمية البشرية”؛
• الإستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الإبتدائي والتعليم الإبتدائي، لزيادة سنوات التعليم وفي مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
• مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الأطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
• الإهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والإستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
• إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
• الإهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
• توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
• تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل، وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الإقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
• إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، لكبار السن وتشجيعهم على الإنخراط في العمل المجتمعي.
• تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الإجتماعية وتنمية المهارات، من خلال الإستثمار في التمكين الإقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الإقتصادي والشمول المالي.
• تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص.
• الإهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية، في الرعاية الصحية.
• تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.
• مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية، التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، التوصيات الخاصة بمحور “الخدمات الصحية”، والتي تضمنت:
• الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، طبقاً للبرنامج الزمني المُعد، ومواجهة التحديات في مراحل التنفيذ، بتعزيز قدرات المنشأت الصحية والكوادر الطبية و رفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
• تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الفريق الطبي.
• تخفيض وفيات حديثي الولادة، والتوسع في مبادرات الصحة العامة..
• العمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
• الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز على التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع، لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم.
• دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
• رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الإنتظار.
• تعزيز التصنيع المحلي للدواء، من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
• ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل، يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
• تطبيق الذكاء الإصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
• زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
• ضرورة معالجة العلاقة بين المُناخ والصحة عن طريق زيادة الإستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
• إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية.
• رفع الوعى المجتمعي حول الأمراض غير السارية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
• إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الامراض، وتوسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور ” القضية السكانية”؛
• تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية، في تطبيق التنمية البشرية والإستراتيجية الوطنية للسكان، وبالتنسيق مع المشروع القومي للتنمية البشرية.
• توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة، مع رفع الوعي بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية.
• الإستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الألف يوم الذهبية.
• دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والإستراتيجية الوطنية للسكان، والخطة العاجلة بالمحافظات.
• تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية.
• التأكيد على تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج، لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي.
• توسيع الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للفتيات والمراهقات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
• رعاية حقوق المرأة الإنجابية وتنظيم الأسرة، خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع.
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، في ختام كلمته، انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من ١٠ إلى ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥م، مؤكداً تكثيف العمل لخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة.
وتضمنت الجلسة الختامية عرض فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم الفعاليات والأنشطة خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24).