عقيل“: نوصي بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات لتكتملمنظومة حماية الحريات
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،والتحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل، حلقةنقاشية حول “التشريعات الخاصة بالحريات في ضوءالمعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“،وذلك في إطار الا ستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلي آليةالاستعراض الدوري الشامل، وبحضور إعلاميين وصحفيينوأكاديميين في مجال الإعلام وبعض من ممثلي المجتمعالمدني الأعضاء في التحالف المصرى للاستعراض الدورىالشامل.
وقد تناولت الحلقة النقاشية التشريعات المتعلقة بالحرياتومدى موائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كماناقشت الحلقة دور المجتمع المدني في تعزيز التشريعاتالمتعلقة بالحريات في مصر، ودور مجلس النواب التشريعيوالرقابي المتعلق بالحريات في إطار تعهدات مصر الدوليةوالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيسمؤسسة ماعت، أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آليةالاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوقالإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفا أن منظماتالمجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، مؤكداإن مصر لديها ترسانة من التشريعات التى تضمن الحرياتالعامة، وأكد الخبير الحقوقي أن المجتمع المدنى عليه عبءكبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، والتواصل معالأحزاب السياسية والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.
وأوصى عقيل البرلمان ولا سيما لجنة حقوق الإنسان،بتصنيف التوصيات والتعهدات المصرية ومتابعة تنفيذالقوانين وتقييمها والاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي علىنحو كامل، كما طالب الجميع بالسعى لتنفيذ النتائجالمستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير فيالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
ومن جانبها قالت د. حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلامبالأكاديمية البحرية، أن باب الحريات في الدستور وعنوانه هودلالة للربط بين الحرية والمسئولية، حيث أن الحرية غيرمطلقة ويجب تنظيمها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنيةلحقوق الإنسان متكاملة لكنها لم تأخذ حقها في التناولالإعلامي الوطني مما حرمها من الحراك المجتمعي.
فيما تناول عبدالجواد أبو كب، رئيس مؤسسة الإعلاموالتحول الرقمي، التشريعات الخاصة بالحريات فيالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلي دور وحداتحقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات في ترسيخ مبدأحقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلي وجود عدد منالوزارات التي طورت في مجال حقوق الإنسان كوضعالسجون بوزارة الداخلية، فضلا عن انفراجات العفو الرئاسي،وأوصى “أبو كب” بوضع خطة محددة بمواعيد لتقييم تنفيذالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة العدالةالجغرافية.
كما تناول الخبير الإعلامي مجدي حلمي ، القوة الملزمةللاتفاقيات الدولية في مصر، وأشار أن المجتمع المدني يتجهنحو الإعلام الإيجابي، من خلال تدريب تدريب الصحفيينوالإعلاميين، مؤكدًا على أهمية التربية الإعلامية وأن أنشطةحقوق الإنسان يجب أن تطبق في المدارس من خلالالأنشطة والألعاب وليس المناهج. وأشار أن العام القادميمثل العقد الثالث للتثقيف على حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، ويشكل مواد جاهزة وضعت منذ 2005 يمكنالاستعانة بها.
وأشارت د. غادة واكد، أستاذ الإعلام ومدير تحرير جريدةالجمهورية، إلى ضرورة العمل على وضع نصوص تشريعيةتختص بالتربية الإعلامية، وإدماج التربية الإعلامية ضمنالمناهج الدراسية، من خلال التنسيق بين المختصين فيمجال الإعلام والمعلمين، فضلا عن تعزيز الأطر التشريعيةالوطنية وتدريب الصحفيين، ومحو الأمية المعلوماتية، ودعماستقلال وسائل الإعلام.
وأوضحت مارينا صبري؛ مدير وحدة الآليات الدوليةبمؤسسة ماعت، ومنسق الفعالية، أن هذة الحلقة النقاشيةتأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصريللاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميعأصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها فيتقارير التحالف.
وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات وأهمها سرعةإصدار قانون تداول المعلومات، والعمل علي تعزيز قدراتوبناء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام من خلال إنشاءأكاديمية لتدريب الإعلاميين علي التواصل مع الآليات الدوليةلإعداد صحفيين دوليين، بالإضافة لإنشاء منصات تروجلحقوق الإنسان والعلاقة بين الحقوق و الواجباتوالمسئوليات، والنظر في إنشاء آلية تنسيق بين الحكومةومنظمات المجتمع المدني للسماح بالمشاركة في مناقشةمشاريع القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات، والنظر فيتكوين لجان استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين مجلسالنواب ولجانه المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني.
