قضايا المرأة تؤكد على أهمية طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعى

 ترحب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي جاءت عبر بعض الصحف المصرية حول الانتهاء من صياغة كل مواد القانون الجديد، والذى يأتي في 3 أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.

وفي اطار ذلك تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعي على فئات المجتمع المختلفة مسلمين/ت ومسيحيين، ومن الجدير بالذكر قيام الموسسة، منذ ما يقرب من عشرين عامًا بالعمل على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، واستمرت في تطويره على مدار تلك السنوات وطرحه للحوار المجتمعي بكل أنحاء الجمهورية على مختلف الفئات المجتمعية أكثر من مرة للخروج بمشروع قانون متكامل، يلبي احتياجات المجتمع المصري بشقيه المسلم والمسيحي؛ وهو ما نتج عنه قيام النائبة “عبلة الهواري” في ٢٠١٧ تبني مقترح المؤسسة ودخوله اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشته إلا أنه لم يتم الأخذ به أو بأي مقترحات أخرى بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية.

واستمرت المؤسسة في السعي لخروج مقترحنا للنور، ومع نهاية عام 2020 قامت اللجنة القانونية بالمؤسسة بإجراء بعض التعديلات بعد آخر جولة حوار مجتمعي بالمحافظات المختلفة، والخروج بالنسخة النهائية لمشروع القانون، وطرحه على أعضاء مجلس النواب بالدورة الجديدة لعام 2021.

وفى عام 2022 تبنت النائبة “نشوى الديب” مقترح قانون المؤسسة، وحصلت النائبة على توقيع 60 عضوًا من أعضاء البرلمان على مقترح القانون، تمهيدًا لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

كما قامت المؤسسة بإرسال مقترح القانون إلى اللجنة التي شكلت من قبل وزارة العدل عام 2022، بتوجيهات من رئيس الجمهورية حيث تم الإرسال بتاريخ 7 يونيو 2022.

والجدير بالذكر أن المؤسسة قد قامت بإرسال مقترح القانون أيضًا بخطابات مسجلة بعلم الوصول في مايو 2022، إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

لذلك تطالب المؤسسة بأن يتم إقرار قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، التي صدَّقت عليها مصر، وملاحظات لجنة “السيداو” وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر، وأن يكون قائمًا على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بعد طرحه للحوار المجتمعي، ومشاركة كل أطياف المجتمع، ومن المهم إشراك المنظمات النسوية التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية، وبعض روابط الأمهات والآباء والجدات والمتضررات والمتضررين من قوانين الأحوال الشخصية في الحوار المجتمعي، وعمل جلسات استماع لهم، حتى يخرج القانون الجديد يقدم حلولًا للإشكاليات الحالية.

ونأمل أن يتم إصدار مسودة القانون المعدة من قبل وزارة العدل في أقرب وقت، ليكلل الجهود التي تمت من قبل اللجنة المعنية على مدار أكثر من عامين كاملين؛ وكان من المزمع نشر المسودة العام قبل الماضي، لكن تأجل نشر مسودة القانون عدة مرات، إلى أن صرح المستشار “عبد الرحمن محمد” رئيس لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد بوزارة العدل مؤخرًا في ٢ يناير الجاري بالإنتهاء من مشروع القانون، وأنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبًا، وهو ما نرجو أن يحدث في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون “قانون أسرة أكثر عدالة” الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، يتضمن العديد من البنود التي تعالج إشكاليات بالقوانيين الحالية، منها:

– أن يكون الطلاق بيد المحكمة، بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه.

– كما يقدم مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب، ويطرح حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.

– بالنسبة لترتيب الحاضنين: أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري؛ بحيث يأتي بعد الأم مباشرة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى تقنين وتنظيم تعدد الزوجات، وحق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون، والتأكيد على أن سن الزواج ١٨ سنة للفتيات، وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه (لا توثيق).

– أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محررًا رسميًا، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة- مؤخر صداق)، وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت.

– كما تضمنت بنود القانون الأهلية الكاملة للمرأة، وأن يكون لها الولاية على نفسها وأولادها من منطلق المسئولية المشتركة على قدم المساواة مع الزوج، وفي حالة وفاة الزوج أن تكون لها الولاية والوصاية على أولادها.

– وان يتم وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة وقاضٍ واحد

– ووضع بنود متعلقة بتنظيم الخطبة والعدول عنها، ورد الشبكة والهدايا وتعويض الطرف المتضرر من فسخ الخطبة.

ويمكنكم /ن الإطلاع على أهم بنود مشروع القانون المعد من قبل المؤسسة كاملًا على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1M2GQlbyXjRmWCOuEQpYPBT0hGMBk7af0/view?usp=drivesdk