“د.هيفاء أبو غزالة” في افتتاح اعمال اللجنة الاجتماعية للدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة: نأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية

استهلت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (211) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كلمتها بالترحيب لكل من: المصطفي سيدي محمد رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئاسة الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالوزير المفوض علي صالح موسى رئيس وفد الجمهورية اليمنية، رئاسة الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورحبت بالحضور من رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك، فى بيتكم بيت العرب، جامعة الدول العربية، في اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ثم توجهت بالتهنئة إلى علي صالح موسى – رئيس وفد الجمهورية اليمنية، على ترأسه لأعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (112) للمجلس الموقر، مؤكدة على التعاون معه لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر من المجلس، في ضوء ما سترفعه لجنتكم الموقرة، وقالت: لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى المصطفي سيدي محمد – رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على جهوده وتعاونه، لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة (111) للمجلس الموقر، ورحبت أيضا بالزميلات والزملاء مديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك، والجهات المراقبة، موجهة لهم الشكر على جهودهم وتعاونهم مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة.
وأوضحت أبو غزالة بأن جدول أعمال لجنتكم الموقرة يتضمن موضوعات مهمة تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، خاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (33)، الذي سوف يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته.
كما يُشكل الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، المقرر عقدها يوم 7 نوفمبر 2023 أهمية متقدمة للمجلس الموقر، وقد قام القطاع الاجتماعي بإعداد ورقة مفاهيم للشق الاجتماعي لهذه القمة النوعية المهمة، ليوائم بين شعار القمة “الأمن الغذائي”، والمقترحات المهمة التي وردت من الدول الأعضاء، لتمثل تكاملا مع الموضوعات الاقتصادية، واخذا في الاعتبار الترابط الوثيق بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع التوجه إلى ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي، تحقيقا لمبدأ “أن لا يتخلف عن ركب التنمية احد”.

وقالت: كما تُشكل المسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والاستثمار في التعليم: التعليم الرقمي في الجمهورية السورية، موضوعات مهمة في ذات الإطار، وأود بهذه المناسبة أن أرحب بوفد الجمهورية العربية السورية، الذي يُشارك معنا في أعمال اللجنة الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة على التعاون معهم بما يحقق المصلحة العليا للشعب السوري الشقيق.

واختتمت كلمتها مؤكدة على: بدء أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال التعاون لنجاح أعمال هذه الدورة للمجلس، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الشركاء.