أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية علي انه في ظل التطورات المتسارعة في مجال الأعمال والتكنولوجيا والتحول الرقمي، تواجه دوائر التدقيق الداخلي تحديًا في تطوير أداء المدققين الداخليين وتحسين أداء انشطة التدقيق لتتوافق مع هذه التطورات مضيفا انه لابد من إجراء التقييم لاداء دوائر التدقيق وموظفيها للوقوف علي مدي تطوير الأداء لديها لتقوم بمهامها في ظل هذه التطورات
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى السنوي السابع للمدققين الداخليين، والذي تستضيفه مصر بحضور خبراء من جميع الدول العربية، وأكد هديب علي ضرورة وجود معايير محددة لتطوير وقياس أداء انشطة التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين
في توجههم نحو بناء برامج التأهيل والتطوير وتقييم ادائهم كمدققين.
مشيرًا بأن المعهد الدولي للمدققين الداخليين قام بإصدار إطار الكفاءات العلمية الخاصة بوظائف التدقيق الداخلي خلال عام ٢٠٢٠ ليشكل أساسًا لتطوير وظائف التدقيق الداخلي، ويكون أساسًا لتقييم أداء المدققين الداخليين.
ولفت هديب إلى أن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلق تحديات عديدة أمام إدارات التدقيق الداخلي والادارات الرقابية الاخري في تطوير أساليبها في التخطيط والتنفيذ لعمليات التدقيق والرقابة، واستخدام التقنيات الحديثة سواء في مجال أنشطة التدقيق الداخلي او في تنفيذ المهام وإيصال النتائج.، خاصة في ظل استحداث تقنيات حديثة في هذه المجالات والتطوير المستمر علي التقنيات الحالية، إضافة إلي تطوير كفاءة موظفيها لمواكبة هذه التطورات، وتطوير قدراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة.
وأضاف: بأن التطورات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصال والخدمات الإلكترونية يواكبها مخاطر في المحافظة علي أمن المعلومات، وحمايتها من الاختراق والقرصنة، وبالتالي تطوير منظومة الأمن السيبراني.
مشددًا علي أنه لا بد للقائمين علي إدارات التدقيق الداخلي والوحدات الرقابية الأخري من أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار؛ وذلك بإيجاد الخطط اللازمة لتقييم ضوابط الأمن السيبراني، وتطوير كفاءات المدققين الداخليين في هذا المجال.
