رصد عماد العسيلي، الباحث القانوني، أهمية ودور الاستشارات القانونية لدعم نمو وخطط شريحة الشركات المختلفة في عدد من النقاط الممثلة في التأكد من قيام الشركات على تطبيق وتنفيذ أسس مالية سليمة.
وأضاف العسيلي، في تصريحات تلفزيونية، أن ذلك الجانب يعتبر من أهم العناصر التي تدعم بداية أي شركة أو مؤسسة ترغب في تنفيذ خطط طموحة وهو ما يتحقق عبر دور الاستشارات القانونية السليم والذي يدعم تطبيق الاسس المالية بصورة تتوافق مع طبيعة الخطط المستهدفة.
أشار إلى أن النقاط الاخرى لأهمية الاستشارات القانونية تتضمن أيضًا توفير الدعم القانوني المناسب طوال فترات عمل الشركة أو المؤسسة بداية من فترات البداية ومرورًا بمرحلة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وهو ما سيتطلب بعض الجوانب والمهام القانونية والتي تضمن الاستشارات القانونية تنفيذها على أكمل وجه بهدف تجنب المخاطر والمشكلات القانونية على اختلاف أنواعها.
وتابع، «كما تتضمن أهميتها في دورها في تحسين سير الأعمال، خاصة وأن العمل مع مستشار قانوني دائمًا ما يمنح المؤسسة أو الشركة الثقة على صعيد سير الأعمال بخطى ثابتة وممارسة كافة الإجراءات بصورة سليمة، وتجنب ارتكاب أي عمل غير قانوني ينعكس بالسلب على عمل الشركة.»
وأشار إلى أن وجود استشارات قانونية مع الشركات دائمًا ما يسهم في سرعة الاستجابة واستيفاء كافة متطلبات الشركات الضرورية أثناء سير عملها والممثلة في وجود قضايا أو مسائل قانونية ذات صلة بالشركة، القدرة على تسجيل الشركة لدى الجهات المعنية، واستيفاء كافة التصاريح والتراخيص اللازمة، دعم القدرة على التوسع في مناطق جديدة أو تقديم منتجات أو خدمات جديدة بالاضافة إلى حماية الملكية الفكرية الخاصة بالعلامة التجارية.
