الإعلامية الدكتورة “ماجدة عبد العال” فى الحوار الوطنى.. العمل على إنشاء معهد أكاديمي بحثى منبثق عن جامعة الدول العربيه يكون مقره الرئيسى مصر

شاركت الإعلامية الدكتورة “ماجدة عبد العال” أستاذ الإعلام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجد مصر للإعلام والتنمية – عضو الهيئة العليا لحزب الريادة ممثل تحالف الأحزاب المصرية، شاركت فى إحدى جلسات محور حقوق الإنسان .. بجلسة لجنة قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية، ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته.

وفى بداية كلمتها جددت الشكر للرئيس “عبد الفتاح السيسى” على كل ما يقدمه لمصر من إنجازات فى هذه الفترة العصيبة.

 وأضافت: بأن عالم اليوم، وبسبب التقدم السريع والمضطرد على مستوى الدولة والمجتمع؛ فإن جميع الدول المتقدمة والنامية تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية، والحصول على مساحة من الحرية العلمية في البحث العلمي من أجل تقديم خدمات أفضل على كل المستويات، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تضافرت الجهود نحو تحقيق الأهداف، ولا يغيب عن فكر أحد الدور المهم الذى تلعبه الجامعات في تحريك حرية الفكر، ضمن ضوابط علمية؛ لأن الجامعات هي أرفع المؤسسات التعليمية، إذ يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالى دورًا أساسيًا في منظومة البحث والتطوير في أي بلد من البلدان، التي تنشد الرقي والتقدم، وتُقاس حضارة الأمم بمستوى التقدم في البحث العلمي، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة عامة، والمؤسسات الإنتاجية خاصة من جهة أخرى، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة، يمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف ذات العلاقة، ومن هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتمامًا خاصًا، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية، والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة، ولا عجب في ذلك؛ فالبحث العلمي يُعد أحد أهم وظائف الجامعات الأساسية, فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف، ينتجها الآخرون، وليس مركزًا للإبداع العلمي، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع, وتُعد البحوث العلمية المحكمة، والتي تُنشر في مستويات تحمل معايير وضوابط نشر عالية المستوى، والتي تنجزها الجامعات، أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سُلم تصنيف الجامعات محليًا وإقليميًا ودوليًا، وباتت تشكل هذه البحوث مصدرًا ماليًا مهمًا لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنح والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات للإسهام بحل المعضلات العلمية والتقنية التي تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها، وتحسين فرص تسويقها في الأسواق المحلية والدولية.

وأضافت الإعلامية الدكتورة “ماجدة عبد العال”: إنه كلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على الإسناد المالي الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلًا عن جذبها للباحثين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخرى، الأمر الذي يؤدى حتمًا إلى تطوير برامجها التعليمية، وأنشطتها العلمية المختلفة.

واضافت: عن تشجيع التفاعل والتعاون بين البحث العلمي في مصر والدول المتقدمة بحثيًا يتم ذلك من خلال:

١- العمل على إنشاء معهد أكاديمي بحثي منبثق عن جامعة الدول العربى، بحيث يكون مقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية، ولديه فروع في كل الدول العربية، بحيث يكون في عضويته كل الأكاديميين العرب من حملة الشهادات العليا، وهذا المعهد او الملتقى يقوم بالتنسيق مع مختلف القطاعات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، من أجل وضع الخطط البحثية، وإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الباحثين في مختلف أقطار العالم العربي، ومختلف أنحاء العالم، مما يقلل أو يمنع من الإزدواجية والتكرار في الأبحاث.

٢- ينبثق عن هذا المعهد أو الملتقى رابطة الأكاديميين العرب، والتي من خلالها يمكن سن قوانين باشتراط ممارسة العمل الأكاديمي بالعضوية في الرابطة أو الملتقى (شبيهة بالنقابة).

٣- اشتراط نشر ورقتين بحثيتين، أو مشروعين بحثيين مشتركة بين باحثين على الأقل من مؤسستين مختلفتين داخل الدولة.

وبالتالي يكون قد نشر الباحث أربع ورقات بحثية خلال العام مع ثلاثة باحثين مختلفين.

٤- تبادل الخبرات وفتح الآفاق للتبادل بالكفاءات.

٥- وأيضا توقيع بروتوكولات التعاون ومبادرات التوأمة بين الجامعات المختلفة، أى بتوأمة مجلات علمية محكمة لرفع سكور المجلات للوصول للعالمية.

 ولضيق الوقت المقررر لكل متحدث، وإن عنوان جلسة لجنة قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، يحتوى على أكثر من موضوع، وكان ينبغى أن تفرد له أكثر من جلستين، حيث كان بالجلسة أكثر (70) متحدثًا، غير إن الدكتورة مقررة الجلسة ومنصتها أخذت أكثر من نصف المدة المقررة للأكاديميين المعنيين بالحديث عن البحث العلمى، مما أضاع الفرصة على الكثير من طرح رؤيتهم فى قضية البحث العلمى.

  كما اعتذر المستشار محمود فوزى أمين عام الحوار عن توجيه كلمة فى بداية الجلسة، ليعطى فرصة للحضور ليدلوا كل بدلوه.

  وهذا أيضًا ما دفع الدكتورة ماجدة عبد العال إلى تقديم  عدد بسيط من التوصيات فى ورقتها، ثم  قدمت مجموعة من التوصيات إلى إدارة الحوار عن :أهمية البحث العلمى ومشاكله وطرق حلها، وأيضًا عن حرية البحث العلمى وكيفية التفاعل مع الجامعات الدولية والعالمية.

وعبَّرت الدكتورة ماجدة عبد العال عن خالص شكرها لكل أكاديمى وباحث علمى من الدول الشقيقة تحاورت معه فى هذه القضية، والتى خرجت من حواراتها معهم ببعض التوصيات، وتذكر على سبيل المثال لا الحصر:

 البروفيسور “سمير الجمل” نائب رئيس جامعة سليمان الدولية للشئون العلمية – فلسطين.

 البروفيسورة “حنان صبحى عبيد” أستاذ التخطيط الإستراتيجي – بريطانيا.

وفى ختام كلمتها توجهت بالشكر لكل قيادات القوات المسلحة والداخلية على كل ما يقدمونه من أمن وأمان للمواطن المصرى.

وأيضا وجهت  الشكر للرئيس “عبد الفتاح السيسي” على كل هذا المجهود الرائع والمتميز، للنهوض بالوطن فى كل المحاور، وهذا ما يؤكد رؤيته للواقع وحرصه على حماية مصر من كل خائن أو عميل يريد بمصر سوءًا.